نستعرض أهم ما جاء فى قانون تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 و تعديلاته حتى أخر تحديث (نسخة pdf - أكتوبر 2023م) إعداد دكان الضرائب مصطفي سلامة عبد السميع.
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
قانون تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 مقارن باللائحة التنفيذية رقم 654 لسنة 2021 و تعديلاته.
تحديث قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٧٨ والصادر في ٧-نوفمبر -٢٠٢٣
قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020
يتكون قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 من مواد الإصدار وتسعة أبواب على النحو التالي:-
مواد إصدار قانون تنمية المشروعات
* قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020م و المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يوليه سنة 2020 يلغي قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004.
* اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات رقم 654 لسنة 2021 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أبريل سنة 2021 تلغي اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادرة بالقانون رقم 1241 لسنة 2004.
الباب الأول: تعريفات قانون تنمية المشروعات
الفرق بين المشروعات المتوسطة و المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر
- كل مشروع يبلغ حجم اعمال السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه و ذلك طبقاً للقوائم المالية المعتمدة لأخر سنة.
- مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه.
- كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
- كل مشروع يبلغ حجم أعمال السنوي مليون جنيه و يقل عن 50 مليون جنيه طبقاً للقوائم المالية المعتمد لآخر سنة.
- كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال، 50 ألف جنيه و يقل عن 5 ملايين جنيه.
- كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه و يقل عن 3 ملايين جنيه.
- كل مشروع يقل حجم أعمال السنوي عن مليون جنيه أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.
الباب الثاني: تيسير إتاحة التمويل
يضم الباب الثاني تيسير إتاحة التمويل أربعة فصول على النحو التالي:
- التخصيص المؤقت.
- تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيفاء حقوقها.
- تنظيم حق الانتفاع علي العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر.
- أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة.
الباب الثالث: الحوافز من قانون تنمية المشروعات
يتضمن الباب الثالث الخاص بحوافز قانون تنمية المشروعات بأربعة فصول الحوافز غير الضريبية للمشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر و الحوافز الضريبية للمشروعات و حوافز الشركات و المنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة و متناهية الغير و ريادة الأعمال و أخيراً حالات عدم التمتع بالحوافز.
الباب الرابع: تيسير إجراءات بدء التعامل
الباب الخامس: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر
الباب السادس: توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي
الباب السابع: أسس مبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة
الباب الثامن: أحكام متنوعة
الباب التاسع: العقوبات المتعلقة بقانون تنمية المشروعات
تحميل قانون جهاز تنمية المشروعات 2023
للمزيد من التفاصيل بخصوص القوانين ذات الصلة بالمحاسبين يمكنك الاطلاع على تدوينة قوانين تأسيس الشركات فى مصر
